تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات والشركات والمجتمع المدني، وتبني استراتيجيات وسياسات تشجع على الاستدامة البيئية وتعزز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
التكامل بين البيئة والاقتصاد: الاعتراف بأن الاقتصاد والبيئة يتفاعلان مع بعضهما البعض، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة دون المساس بالبيئة.
تبنت دولة الإمارات منهجية الاقتصاد الأخضر لتحقيق الاستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
التوازن بين البيئة والاقتصاد: يسعى الاقتصاد الأخضر إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، حيث يعتمد النمو الاقتصادي على استدامة الموارد الطبيعية ويتجنب التدهور البيئي.
وضع سياسات بيئية فعّالة: تحتاج الحكومات إلى وضع سياسات بيئية شاملة تعزز الاستدامة وتحد من التلوث وتشجع على الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
ويركز الاقتصاد الأخضر على تحقيق النمو الاقتصادي الذي يحافظ على استدامة الموارد الطبيعية ويقلل من الآثار البيئية السلبية.
الاقتصاد الأخضر: ما هو؟ وما هي تجربة الإمارات الرائدة فيه؟
ولذلك فإن الاستجابة للجائحة ستكون استجابة لأزمة المناخ في الوقت ذاته.
هناك مجالات أو مكونات أساسية للاقتصاد الأخضر، تتمثل في كل من:
في الختام، يُعد الاقتصاد الأخضر رؤية مستقبلية ترتكز على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتشكل مبادرة حيوية لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
هذه الاستراتيجيات تمثل جزءًا من الجهود الشاملة التي يجب اتخاذها لتحقيق تحول الاقتصاد إلى الأخضر، ويجب تنسيق الجهود بين نور الامارات الحكومات والشركات والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق الأهداف المستدامة.
لكن لسوء الحظ، فإن تلك المستويات المنخفضة من الانبعاثات لم تدم طويلا. ففي مرحلة التعافي التالية، تسارعت الانبعاثات وتجاوزت ما حدث من خفض سابق.
كما يساعد الناتج المحلي الإجمالي الأخضر في قياس التأثير النقدي للضرر البيئي الناجم عن النمو الاقتصادي للبلد، بواسطة تحديد العوامل التي من المحتمل أن تسبب أضرارًا مكلفة في المستقبل، على سبيل المثال تكاليف التلوث وتغير المناخ والنفايات.
تعزيز البحث والابتكار البيئي: ينبغي تعزيز البحث والتطوير في التقنيات والممارسات البيئية المستدامة لتطوير حلول جديدة وفعالة لمشاكل البيئة وتحقيق الابتكار في الأعمال التجارية.